قوانین آپارتمان نشینی شارژ ساختمان
به وجود آمدن آپارتمان‌هاي بلند و روي آوردن سريع و شتابزده مردم به زندگي آپارتمان‌نشيني آنقدر يكدفعه اتفاق افتاد كه همين مردم فرصت نكردند محيط زندگي و شناخت اجتماعي‌شان را نسبت به زندگي مرتفع‌نشيني تغيير دهند.
بگذاريد واضح‌تر بگويم، اين ميهمان ناخوانده به اسم «آپارتمان‌نشيني» كه سبك خاص زندگي را با خود به ارمغان آورد آنقدر صاعقه آسا شكل گرفت كه مردم فرصت نكردند در مورد چند و چون اين نوع زندگي خاص و متمدن اطلاعات كسب كنند. نتيجه چنين اتفاقي آن شد كه فرهنگ آپارتمان‌نشيني بين مردم روند كند‌تري نسبت به رشد سكونت در آن داشته باشد كه گاه باعث اختلاف بين ساكنين و مديران آپارتمان مي‌شود.
ناگفته نماند اين مشكلات همچنان نيز ادامه‌دارد.
نكته مهم و تقريباً ناديده گرفته شده در حقوق آپارتمان‌نشيني اين است كه همه اعضاي ساكن در آپارتمان نمي‌توانند از فضاي مشاع يا به اصطلاح عمومي آپارتمان استفاده شخصي كنند.
اين مسئله شامل استفاده بي‌اجازه بعضي از ساكنين از فضاي پاگرد به عنوان محلي براي قرار دادن جاكفشي يا گلدان‌ها مي‌شود.
البته جا دارد اينجا نكته‌اي مهم را يادآوري كنم و آن اين است كه همه شروط و قوانين آپارتمان‌نشيني ممكن است به خاطر تفاهم شكل گرفته ميان ساكنين يا براساس تأييد اعضاي هيئت مديره ساختمان تغيير پيدا كند. نمونه‌اش همين قرار دادن جاكفشي و گلدان در فضاي پاگرد است كه اغلب ساكنين نسبت به اين مسئله به شرطي كه مانع تردد بقيه نشود مشكلي ندارند. در بيشتر موارد كساني كه ساكن مجتمع‌هاي چندين طبقه هستند مالك واقعي واحد نيستند و در واقع مستأجر هستند.
قوانین آپارتمان نشینی و پرداخت شارژ ساختمان
سؤال مهم اين است كه در اين شرايط پرداخت هزينه شارژ برعهده كيست؟
يا اينكه واحدي كه از مشاعات ساختمان استفاده نمي‌كند هم ملزم به پرداخت حق شارژ است؟
واحد مسكوني كه مدتي تخليه بوده يا ساكن آن مسافرت بوده از پرداخت شارژ معاف است؟
پاسخ سوالات بالا
قانون تملك آپارتمان‌ها در مورد اينكه پرداخت هزينه شارژ با مستأجر يا مالك است اظهارنظر صريحي نكرده است. اما با توجه به تبصره ماده 3 آئين‌نامه مي‌توان چنين برداشت كرد كه اگر قراردادي بين مالك و مستأجر در مورد پرداخت هزينه شارژ ساختمان منعقد نشده باشد پرداخت اين هزينه به عهده مستأجر و استفاده كننده از واحد استيجاري است.
گاهي پيش مي‌آيد كه اگرچه به موجب قرارداد خصوصي پرداخت هزينه‌هاي شارژ ساختمان به عهده مالك گذاشته شده است اما مالك از پرداخت آن امتناع مي‌كند. در اين شرايط مستأجر مي‌تواند از محل مال‌الاجاره، هزينه‌هاي مربوطه را پرداخت كند.
اما ضرورت و اهميت اين موضوع به حدي است كه قانونگذار در مواردي مالك و مستأجر را به صورت تضامني مسئول پرداخت شارژ و هزينه مشترك ساختمان قلمداد كرده است.
بنا بر نظر قانونگذار در صورتي كه پرداخت هزينه‌هاي مشترك ساختمان بر عهده مستأجر باشد ولي او از پرداخت چنين هزينه‌هايي امتناع كند، مدير يا مديران ساختمان مي‌توانند برابر قوانين مربوطه اقدام نمايند.
نكته مهم اينكه اگر خواستيد يك واحد آپارتماني بخريد، بعد از اينكه از سابقه ثبتي ملك، پرداخت عوارض شهري و ماليات توسط مالك قبلي يقين حاصل كرديد بايد از تسويه حساب مالك قبلي با مدير ساختمان در مورد هزينه‌هاي مشترك ساختمان نيز مطمئن شويد.
